بعد الغش التجاري، وملاحقة المتسترين، وأصحاب الشيكات التي بدون رصيد، تأتي فضائح الشهادات العليا رقما جديدا في مسلسل الاستهتار في المواطن في العالم الثالث..
وحيث أننا من الدول التي اضطرتها ظروفها لأن تبعث بأبنائها إلى العالم المتقدم، فإن الأهداف التي سبق أن صرح بها أحد الصهاينة في أمريكا، بأن على الدول المتقدمة أن تغلق جامعاتها ومؤسساتها عن العرب، يتحقق بطريق آخر..
نحن لسنا من المدافعين، أو من يتهمون أصحاب الشهادات، لأن كل من يقول، أو يكتب في هذا الأمر يملك أسلحته الخاصة، ووسائل هجومه ودفاعه..
في الأمس القريب كشفت الزميلة الجزيرة عن إعلان بيع شهادة الدكتوراة بمبلغ لا يزيد عن ستة آلاف دولار مدفوعة نقدا أو بشيك على أحد البنوك الأمريكية..
الأمر ليس نكتة عابرة أرادها أحد الظرفاء، ولكنها حقيقة ثابتة..
قيل أن أحدهم استطاع أن يحصل على شهادة الماجستير والدكتوراة بظرف زمني قياسي.. فقط بثلاث سنوات جاء حاملا ما يساوى ثقل بنك كبير شهادة الدكتوراة.. وقيل أنـه لا يحسن من الأمـر إلا بعض الجمل الاعتراضية في اللغة الانجليزية!!
أخـرى قيـل أنـهـا حصلت على شهادة الدكتوراة في الفقه الإسلامي، ولا تستطيع أن تفـرق بين المـاء الطاهر، والطهور..
الإعلان بشرى لأصحاب العقار، والتنابلة والمفلسين من الطلبة، وربما تنسحب العمليـة على العاملين لدينا من متعاقدين وغيرهم بالحصول على هذه الشهـادة وبختم (الدال) لينالوا شرف الأعمال الكبرى..
إذا كانت هذه القضية مؤشرا خطيرا عرفناه أخيرا فقط، فإن ما لا تعلمه من الخريجين، سواء منـا أو من غيرنا سيكون أخطر، وإذا كانت (الـدال) رمـزا حـيـويـا لأي قطاع قادر على أن تدخله (الدال) الحبيبـة قـنـواتـهـا وصناديق أسراراها..
سئـل اسـتـاذ أمريكي، بإحدى الكليات المغمورة في أمريكا، كيف تبيح لنفسك أن تبيع شهادات عليا.؟
(إنني لا أبيـع مـؤهـلات، ولكنني ابيع اوراقا في براويز)!!