في الصيف، حيث الاتجاه والسفر للجهات الأربع، نقع في تناقض عجيب..
فالإجازة حق مفروغ منه في أنظمة الموظفين والعمل، وحتى الطلاب والطالبات..
ما يحصل أن الإجازة أصبحت خيارا شخصيا، بمعنى أن مصلحة العمل ليست هي التي تحدد الإجازة..
وإذا كنا ندرك أن كل موظف، أو مدرس، أو عامل، يقول بأن إجازته لا تنفصل عن حالة الفصل الصيفي، فإن الموظف يحتكم إلى حجة أخرى وهي أن الإجازة ترتبط بأولاده وعائلته ولذلك لا يكون الوقت المناسب إلا في نهاية العطلة الدراسية، وبدايتها!!
لو افترضنا أن هذا صحيح من الناحية المعنوية فإن الانعكاس السلبي على الأعمال الحكومية والشركات يكون أكثر خطرا..
لنتمثل إحدى الوزارات ونسأل كم وكيل وزارة، ومدير عام، أو مدير إدارة هم ممن يأخذون بمبدأ هذا التوقيت، وبعون الله وتوفيقه مسافرون إلى الخارج!!
وكم شركة تتخذ ذات الإجراءات ونوقت بنفس التاريخ لكثير من عمالها، وأشخاصها المهمين، تقول أن السبب مرتبط بخلو الإدارة الحكومية من أصحاب القرارات النافذة، والعمل يقتصر على بعض العقود التي تحتاج إلى التنفيذ فقط…

في دول عالمية كثيرة، لا تخضع الإجازة لرغبة الشخص إلا بالحدود القصوى، وإنما مسألة توزيعها تتم وفق إجراءات مصلحة العمل وحده، دون أي اعتبارات أخرى يدعيها الشخص..
نقول مع أصحاب الأعذار الكثيرة ان الصيف لا يطاق في كثير من مدن المملكة، فهل يكون ذلك على حساب وطننا وتنميتنا وفي سبيل رفاهنا الشخصي فقط!!
الزمن لا يعترف بهذه الأعذار، لأن الوقت مرهون بكفاءة المجتمع وعطائه وغير ذلك يقع في خانات الأصفار…!