“للمفاهمة”.. تلك الكلمة السحرية التي تمهر بتوقيع الرؤساء على المرؤوسين، هي التي لم يوجد لها تفسير قانوني في جميع قواميس ومعارف الإدارة لأن المعاملة أخضعت للغة ذاتية خاصة، والإشكال هنا ليس التحفظ فقط تجاه شيء ما، طالما أن المضمون الذي يكتب بعد المعاملة هو المطلوب، وهو المعلن بوضوح..
القضية أن الرئيس ومن يتلوه يستطيعون التنصل من المسئولية طالما لا يوجد توثيق مكتوب، لتبقى كلمة (مفاهمة) مطرقة فقط على من تولى التحرير باسمها لأنه الأعلم بالنظام وعليه التبعة وحده، وجميع العقوبات المنتظرة..
أختها الفاضلة في عبور سير المعاملة (سماعة الهاتف) حين يتحدث الرئيس مع المرؤوس برغبة سعادة فلان إنهاء المعاملة بكذا وكذا، وصاحب النية الحسنة من الكتبة يحمل المسئولية على أنها قرار نظامي لا اجتهاد شخصي أو أدبي، وفي النهاية يقع في المصيدة، لأن الهاتف ملاسنة عبر جهاز قابل للإنكار!
أما الثالثة بين الأخوات القاصرات فهي المعاملة حين تؤخذ مناولة لأمر مستعجل وهام، وتنتقل بين الحجب، تدور بهمس المعقول واللامعقول، وحين يتقادم عليها الوقت، إذا بشيطان التعقيب يذكر الرقم والتاريخ، واليوم، وأن المحطة الأخيرة مسجلة على الموظف الصغير فلان، ليتلو ذلك سؤال طويل وعريض، ولا تقبل منه حجة التسليم المباشر للرئيس المحترم، ثم يكون التحقيق، وفي النهاية تطوق القضية لأن المعاملة وجدت مصادفة بين أوراق حضرة الرئيس علان، ليمسح الموظف الصغير حبات عرق طفحت على جبهته معززا أن الثقة في الرسميات لها بوابة تؤدي إلى مجهول، وعلى الشاطر أن يستفيد من الدرس العظيم..