وظيفة لعشرة أشخاص!

غرابيل | 0 تعليقات

قلنا بسعودة المحال التجارية الصغيرة، وسرنا على خط واحد بتشغيل الطاقات السعودية، وأصبحت الترتيبات موزعة على مكاتب العمل، وسار معها أسلوب التفتيش عن المتسترين، وأصحاب العمالة الهامشية..
ندخل الآن الأسواق العامة، البائع، ومعظم المشترين يحترفون هذه المهنة، ولا ندري ما هي المصاعب التي تحول دون وجود كفاءة وظيفة بائع فقط، اللهم إلا الترف الجديد للتاجر الذي ينصب نفسه عمدة بكرش كبيرة، وارتخاء على (كنبة) لينة إذا سمحت ظروفه أن يزور المحل للاطمئنان على الحسابات والتأكد منها، بين الخدم..
في الفنادق، كما في كثير من المستشفيات.. الزائر لضيف أو مريض، أو مستعلم عن وجود الشخص المطلوب، عليه أن يفهم السؤال التقليدي فيما إذا كان السيد فلان موجودا، ولكن وسيلة التخاطب اللغة الإنجليزية وحدها..
الحمالون وسائقو سيارات الأجرة (الليموزين) ومدراء العلاقات العامة بالشركات، وعامل الهاتف، والعاملون بالأسواق المركزية للمواد الغذائية يرطنون اللغة الأجنبية، ويؤدون الواجب على قدر الطاقة، والراتب..
نحن مواطنون نملك عيوبا راسخة، ولكن المثير للجدل والاستغراب أن هذه الجريدة أعلنت عن وظيفة مترجم واحدة، وطيلة اليومين الماضيين والهاتف والزوار من كل جنس يتقدم لشغل
هذه الوظيفة، بما فيهم سعوديون يجيدون اللغة الانجليزية..
السؤال المطروح هل توجد بطالة نستطيع الوصول إليها بسهولة بتدبير مثل هذه الإعلانات والتحقق من هويات العاملين.. وطرق وصولهم للمملكة لنتخذ الإجراء اللازم؟
مثل هذا محكوم برد مكاتب العمل وحدها وعليها تقع المسئولية..

مقالات مشابههة

المبني للمجهول!

المبني للمجهول!

مصادفات متعددة جمعتني به.. محاور هادئ يبحث عن اليقين في الأشياء وربط كل حدث بعوامله المباشرة وغير المباشرة..قال مبدياً وجهة نظر صحيفته.. "… أشعر حين أقرأ لاسم مستعار بأي...

(ديوانية) أبو فراغ!!

(ديوانية) أبو فراغ!!

استوردنا لسوقنا المفتوحة أنماطا جديدة من الاتكالية، والتي لم تعد (برسم البيع) للمفلسين فقط، وإنما تعودنا أن نكرر ألفاظ "لماذا لا يكون، ويجب أن تكون تلك على هذا الشكل".....

الطيبون!!

الطيبون!!

بعد أن وصـفـنـا بـبـرامـيـل (البترول) وأصحـاب الـتـرهـلات المتدلية من الذين يجرون وراءهم المحظيات، صرنـا طـعـامـا وشرابا للدعايات الجديدة..أوروبا تمتلك عداوة ضد الكرة...

شارك برأيك

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *