شهادة الدكتوراة، وحاملها في بلادنا موضع نقاش لم يبرد حتى الآن ولست ممن يذهب إلى أن تراكم هذه الشهادات صار موضة عصرية حتى أن صاحب رأي يدخلها ضمن مسلسل القفزات المادية العقارية!
قطعا لن ننسى إطلاقا أن هناك شبابا حصلوا على هذه الشهادة بالدموع والعرق والآلام، ولذلك ليس من العقل تحييد هذه الفئة أو تناسيها.. لكن الظاهرة البارزة الآن هي أن هذه الشهادات صارت تمنح حتى بالمراسلة إن جاز التعبير!
وإذا كانت بعض جامعاتنا درجت على منح هذه الشهادة وفق منظور خاص بها، وعلى أساسيات فلسفية قد تكون غير مقنعة، ولأنه ليس المهم أن نحصل عـلى الكم، ونرصف في رفوف مكتباتها رسائل الجامعيين، ونكرر في تحصيلنا العلمي على رسائل تزخر بها رفـوف الجامعات العربية والأجنبية لمواضيع مكررة.. وسط هذا الموقف لنبحث موضوع الاستفادة من حامل الشهادة أولا، والتقييم الوظيفـي والمعنوي بين دكتور وآخر.
مثلا هناك من يحصل على شهادة في الطب من ألمانيا معادلة دوليا بالدكتوراة في حين أن أجهزة وظيفيـة بالدولة لا تعترف بهذه المعادلة..
على النقيض من ذلك هناك (دكتير) ايطالـية معادلة بالبكالوريوس منح لبعض أصحابها معادلة منا شهادة الدكتوراة ويوقع صاحبها بالدال الشهيرة مسبوقة باسمه..
من هذا التناقض يجب أن يكون هناك تصنيف لهذه الشهادات وفق تقاليد الجامعة المتخرج منها وشهرتها أو جعل الحصول على الدكتوراة لمؤهلات نظرية لا تتم إلا بعد (الماجستير) بسبع سنوات على الأقل، وتقديم بحوث ودراسات بجامعاتنا تؤهله للابتعاث للحصول على هذا التأهيل الأكاديمي العالي، وحتى نستطيع أن نربط بين المؤهل وحامله ونعطيه هذه الميزة العالية.. وإلا فأهلا بالشهادات متعددة الجنسيات.