حين وصل دوري في الطابور الصغير، ناولته الجواز.. فتح صفحة التأشيرات.. بحلق بالصورة يطابقها على شخصي الواقف أمامه.. سأل:

• “وهل لديه إجازة”؟!
  قلت..
• “ولكن الموسم عيد والإجازة عمومية”!!
  طبق أوراق الجواز.. سأل:
• “أمعك قرار بالإجازة؟! أنت تفهم أن المهنة موظف حكومي، والتعليمات تشترط إثبات ذلك”؟!
  كررت الجواب السابق لأقنعه بمنحي تأشيرة الخروج، ومن ثم عرفته أن نظام الخدمة نص بعقوباته أن تغيب الموظف مدة خمسة عشر يوما تؤدى إلى فصله ما لم يكن هناك عذر نظامي وجيه..!!
  القضية ليست أن يتوجه موظف الجوازات بهذه الأسئلة وأنا أعرف الدور الرائد، والإيجابي الذي يقدمه في هذه المهنة الشاقة، لكن الباعث على الرد هو أنه:
  • من بين المواطنين أعداد هائلة سجل على جوازاتهم «موظف حكومي» في حين أنهم «تجار متسببون» وهناك عشرات أخرى يحملون صفة “طالب” في حين أنهم موظفون حكوميون، أو في قطاع خاص.
  • قضية قرار الإجازة قد لا يؤدى بالغرض الايجابي لو قدر أن موظفا أراد استغلال عطلة الأسبوع ليسافر إلى البحرين أو الكويت، أو أي قطر عربي مجاور فهو يستطيع العودة قبل بداية دوام يوم السبت..
  • أيضا هناك الإجازة الاضطرارية وهذه لا يصدر فيها أي قرار، لأنها تمنح من الرئيس المباشر، وإذا تصادف أن بدأت في عطلة الأسبوع الأول، وانتهت بعطلة الأسبوع الثاني تطول مدتها إلى تسعة أيام يستطيع أي موظف الذهاب والعودة إلى أمريكا!!
  • المطلوب إذن هو تصحيح الجوازات وتحقيق صفة العمل بالجواز، وكذله تعميم طلب قرار الاجازة، أو ما يقوم مقامه وإفهام كل موظف ذلك لا أن يفاجأ والطائرة على عتبة الإقلاع بهذا الطلب المحرج.. وتحية لكل العاملين في هذا المرفق الحساس..