الدكتور “فاروق أخضر” نشر مقالة عن “مجتمع التكايا والاقتصاد المجاني” في عدد الرياض 4209 في 13ر ة ر1399 ه.
وإذا كان الدكتور محقا في بعض ما قال، فإنه في الباقي يطل من شرفة مذهبه وهو لا يغوص بالحالة الاجتماعية وإلى حركتها من النمو الاقتصادي من زاوية التحليل المنطقي، المقرون بجداول احصائية عن عدد السكان، دخل الفرد، مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، أعداد الفئات المدربة والمتعلمة، النسب المئوية بين الأمية والمتعلمين.. الرأسمال الوطني قبل الطفرة المادية وبعدها.. إلى بقية الأسئلة الحائرة التي تركها الدكتور تحتمي بإطار العموميات العامة.. وحين ندرك أن واقعية النقد الاجتماعي وأسلوب التعامل مع وقائع الحياة بحاضرها ومستقبلها شيء مطلوب فإنني أعتقد أن الدكتور أخضر لا زال يعيش بإطار الرفاهية الفكرية والمادية معا وهو نوع من الوساطة غير المشروعة للقفز على حتمية الأشياء والإطلال على بعض الحقيقة من زاوية الإشراف البعيد وغير المستقل عن مفهوم الفكر الانتقائي الأعلى!!
ليس مهما هذا، ولكن الذي أعيبه على الدكتور هو أنه يجادل من منطلق التجويد للمصطلحات الاقتصادية أن يقيس الرفاهية الاجتماعية بنوع من قيود اتباعية أي أنه يرى مجموع نفقات الدولة على تخطيطها الآني والمستقبلي الاقتصادي وكأنه مصنوع من خارج الادارة الوطنية لهذا المجتمع.. وهذا بحد ذاته نفي كامل لنظرة الخطط المنفذة وغير المنفذة.
وإذا كانت هذه غاية غير مقصودة بطريق مباشر وتوزيع أضرارها على خيارات خاصة، واستهداف المواطن كنوع قابل للتمييز، فإن الدكتور يرفع درجة الحوار إلى ما اعتدنا عليه جملة، وهو الإطلالة الخاصة على نوع من الشباب المثقف الذي هو جزء من الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المختلفة والذي رأيناها في مختلف الأساليب والسلوك في مسيرتنا الحاضرة.
لنعد إلى الدكتور أخضر في تنظيراته في المقال المذكور ولنحاوره بالنقاط ذاتها التي طرحها والتي تأخذها بحدود علاقتها بالموضوع، ومن زاوية التجرد في محاولة رفع النقاش إلى الموضوعية الكاملة.
يقول ليس في المملكة ضريبة على دخول الأفراد بغض النظر عن حجم الدخول، والأغرب من ذلك أن هذه السياسة تشمل غير السعوديين أيضا، ويعني هذا أن العامل أو الخبير الأجنبي الذي يفد إلى المملكة العربية السعودية يقوم بخدمة معينة للاقتصاد السعودي، وأنه إذا ما أحضر معه زوجته وأبناؤه فإن دخلة ليس مرتبه فقط بل يتعدى ذلك إلى الخدمات الصحية له ولعائلته مجانا والتعليم المجاني له ولعائلته والسماح له بشراء جميع السلع والخدمات التي تقوم بإعانتها الدولة.. الخ
فإذا كان رد الأستاذ حامد مطاوع بالندوة عدد السبت 17 ر5 ر 1399 ه قد أوضح نقطة الزكاة والمسائل الفقهية التي تفرض هذا النوع من الضريبة، فإنني أريد أن أصل إلى شيء آخر ربما فات على الدكتور التطرق إليه من زاوية أكثر تلمسا للموضوع.
نحن مجتمع مركب، وقد يكون متوسط الأسرة حتى في المدن يزيد عن ستة أشخاص في البيت الواحد وهذا معناه أن هذه العائلة مرتبطة بدخل واحد هو الأب والأم إذا كانت مدرسة وتسمح لها ظروفها بممارسة هذا العمل..
وناحية ثانية هي أن جميع القطاعات الشعبية ليست كلها كبار موظفين أو أصحاب رساميل خاصة أو دخول ثانوية أخرى..
فالأغلب جنود وطلبة ونساء وطلبة لا يملكون أي مصدر دخل آخر وإذا كانت الأسعار بحدودها الموجودة فإنها لا تتكافأ ودخل الفرد العادي إذا مبدأ الضريبة في هذه الحالة يكون تصورا مجازفا وغبر عملي.
والدولة في ظروفها الحالية غير محتاجة، وإلا هناك أكثر من مصدر يمكن الاستعانة بها، والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار والمواد الاستهلاكية قادرة على تخطي مشاكلها والمطلوب هو تنظيم هذه العلاقة بما يريح المواطن..
أما بالنسبة لغير السعوديين فإن هناك نظاما يلزم الشركات أن توفر العلاج والسكن لجميع عامليها، وكان الأجدر لو أن الدكتور ناقش مسألة الهروب هذه من قبل الشركات والمؤسسات سعودية كانت أو أجنبية.
ثم يتطرق الدكتور أخضر إلى مسألة أخرى فيقول “فالحكومة حددت سعر الكهرباء بأقل كثيرا من التكلفة الحقيقية بعد أن ضمنت لشركات الكهرباء نسبة من الريح لا تقل عن 15 في المائة، وحددت الدولة سعر الماء بأقل من تكلفته كثيرا وقدمت الخدمات التلفونية والبريدية، والتلكس بثمن أقل من تكلفة القيام بهذه الخدمات، ثم حضت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية بإركاب المسافرين جميعهم (سعوديين وأجانب) في داخل المملكة بسعر يقل عن التكلفة وعن ثمن الرحلات المشابهة في معظم دول العالم”..
عندما يتناول الدكتور أخضر بيع الدولة بعض الاحتياجات الضرورية كالماء والكهرباء بأقل من تكلفتها يجب أن لا ننسى بأن الدولة تفعل ذلك في مرحلة تأسيسية طاقة الكهرباء فيها لا تقوى على سد الاحتياج ورؤوس أموال الشركات وقدراتها الادارية قبل تدخل الدولة غير قادرة على توفير الكفاءة القادرة على تشغيل مثل هذا المرفق، لكن على المدى الطويل سيكون للشركات الحجم الإنتاجي وسيكون هناك أيضا حجم استهلاكي قادر على التعويض.
أما فكرة بيع الماء فهو الحد من سوء استهلاكه نظرا الشح المصادر وليس استيفاء للتكاليف، وبالذات للأفراد وهو عمل قائم حتى بالنسبة للدول التي مصادر مياهها فائضة..
وعن أسعار التذاكر على الخطوط السعودية أحب أن أضيف إلى معلوماته بأن هناك ركابا سعوديين يلجأون إلى البحرين أو غيرها إلى استعمال خطوط أخرى بأقل تكلفة وبامتياز خدمات وتسهيلات أفضل.
وإذا كانت تذاكر المسافات الطويلة أقل تكلفة فإن تذاكر المسافات القصيرة أي الداخل أقل أهمية خصوصا في بلد صحراوي شاسع يوجد به يومان اجازة بالأسبوع وتتباعد فيه المسافات بين مدينة وأخرى.
ثم يأتي الدكتور إلى نقطة أخرى فيقول: “تقوم الدولة بإقامة الصناديق الخاصة التي تقرض المواطنين والمؤسسات والشركات بشروط هينة تتحمل الحكومة فيها جزءا كبيرا من التكاليف، فجميع المواطنين يستطيعون اقتراض مبلغ يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال لبناء مسكن لهم وتستطيع أي شركة مختلطة أن تقرض ما يساوي نصف رأسمالها إذا ما أقامت مشروعا صناعيا اقتنع المسئولون أي صندوق التنمية الصناعية بجدواه، ثم تقوم الدولة عن طريق بنك التسليف بإقراض الأفراد الذين يبدون احتياجهم لتمويل أمر من أمورهم.. الزواج مثلا..
ثم هناك البنك الزراعي الذي يقرض المستثمرين في القطاع الزراعي وهذه القروض جميعها تقوم الدولة بتحمل جزء كبير منها.. وهذا يعني أن الدولة تقوم بدفع جزء كبير من دخلها من البترول لأولئك الذين يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات المالية”..
مسألة الإقراض للسكن عمل معمول به عالميا على شكل أقساط طويلة الأجل وعائدها سوف يعود للدولة إن عاجلا أو آجلا، وهذا عمل يدخل في عطاء الفرد كقيمة اقتصادية كبيرة والسكن والصحة وبقية المرافق شرط لوجوده كطاقة منتجة وغير مأزومة.
وعن وسائل التشجيع الصناعي فإن هذا في المدار العام للخطة التي وضعتها الدولة، أدركت أن هذه المشاريع ليست سهلة، إذ أن الرأسمال الخاص جبان وحذر التعامل إلا بقوانين تكفل له النمو والاستمرار.. إضافة إلى أن الرأسمال الوطني لدينا حديث النشأة والتكوين ومحدود الأفق في التوظيفات المالية صاحبة الأرباح غير الآنية.. ثم إن مشاركة الرأسمال الأجنبي للقطاع الخاص يوفر الإدارة والتقنية المدربة التي لا تتوفر في بلد حديث النمو كبلدنا..
أما الإقراض الزراعي فلعل مردوده جيد وحسب ما نشرت جريدة النهار العربي والدولي الصادرة في باريس بعددها الأخير عن تصدير المملكة لأنواع من الخضار والفواكه ووصفت ذلك بأنه بداية تحول في تكوين الاقتصاد السعودي الذي أصبح متعدد الإنتاج ولا يعتمد على البترول..
ونقطة هامة جدا أن ظاهرة إنتاج مزارع الدواجن قد حدت من الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية.
وكم كنت أتمنى لو أن الدكتور تعرض لناحية اقتصادية هامة يعانيها الفلاح، وهي عملية تسويق إنتاجه ومدى استفادته من أرباح قد تدفعه لتحسين مستوى إنتاجه، وهو أمر قد يكون سببا في العوائق التي يواجهها والتي غالبا ما يكون ضحية التاجر الذي هو الوسيط الكاسب بين الفلاح والمستهلك..
ثم إنه يجب أن نحمد لهذه الصناديق ما عاشته المملكة في إعمارها، بحيث تضاعفت مساحات المدن وأمكن فك مخانق السكن وتكونت في مدى قصير مؤسسات وطنية صغيرة في طريقها إلى أن تكون ذات آثار اقتصادية متعددة الأغراض.. وقد وضح ذلك بعد تراجع قطاع العقارات بأن وجد من يهتم بصناعة التعليب وترويج الألبان ومزارع الدواجن وما إلى ذلك مما كان تحقيقه مستحيلا او احتكاريا لو تم بجهد الافراد
وأعود لأقول إن الدولة تقرض الناس من أموال تعاد إليها وهي توظفها أساسا بشكل أو بآخر لأغراض ضرورية.. ومهمة..
ويمضي الدكتور فاروق في قوله “تقوم الدولة بدفع تعويضات بين الفينة والأخرى لأولئك المواطنين الذين ألمت بهم بعض المصائب كمن أصابتهم السيول والحرائق أو حتى من أكل الجراد زراعتهم حتى أنه في فترة من حياتنا قامت الدولة بعون من خسرت تجارتهم عندما انخفضت فجأة أسعار الأراضي في بعض المدن الرئيسية في المملكة بالإضافة إلى أن الدولة تقوم بتكفل أمور المعوزين والقصر والأرامل وكبار السن وآخرين”… الخ..
أنا لا أدري لماذا يعترض الدكتور على دفع تعويضات للمواطنين المتضررين من الكوارث كالسيول والحرائق والعجزة…؟!
فإذا كان هذا موقفا إنسانيا وقد استغل في بلدان أجنبية ومن قبل مؤسسات مشبوهة لأغراض تبشيرية أو سياسية فإن هذا العمل حماية للمواطن بأن يقع فريسة لمثل تلك المؤسسات في حين نعرف أن الحكومة السويدية المكينة الاقتصاد تدفع للمرأة الحامل والمرضعة وتدفع للمواطن السليم الجسد والعقل، والذي لم يتضرر من أي شيء مرتبا حتى يحصل على عمل، ولم يسم أحدا أن هذا تشجيعا على البطالة الاجتماعية، وكنت أحب أن يطالب بتوسيع الخدمات الاجتماعية والانسانية لتشمل العناية بالطفل وربات البيوت وأن ينحي باللائمة على أولئك الأصحاء الذين لم تصبهم الكوارث ولكنهم مثقفون أو رجال أعمال اتخذوا موقف الكوارث في النمو الاجتماعي والاقتصادي كمظاهرة لتوظيف أموالهم في البقاء الدعائي في الخارج وحسابهم مع جملة الإسراف غير الأخلاقي..
وإذا كان الدكتور قد تعرض إلى أن أصحاب المغاسل والمشاحم يستعملون السمن النباتي بدلا من الزيوت والشحوم وهو أمر يطغى فيه الخيال فإن ظاهرة أن تكون زجاجة الماء المستورد أغلى من صفيحة البنزين أمرا يدعو لملاحقة هذا الموضوع والطبقة الخاصة التي تستعمل هذه المياه رغم سلامة ونقاوة الماء المستعمل شعبيا
وكم كنت أتمنى لو عالج الدكتور تفشي استيراد الخدم والسائقين والمربيات على حساب الدخل الذاتي للأسرة وما تبعه من نمو بشري يستهلك جزءا من المواد المعانة وغيرها وهو موضوع سبق أن ناقشته في هذه الصفحة ولعل أكثر من سعى إلى ترويج هذا النوع من الخدمات الطفيلية هم طبقات الشباب الواعي المتعلم وأصبحت تقليدا اجتماعيا والذي أتفق فعلا مع الدكتور بأنه نوع من الرفاهية الاجتماعية الضارة.
وأحسب أن أشياء كثيرة يمكن التعليق عليها في مقال الدكتور أخضر ولكن ما يهمني هو أن فئة من شبابنا أصبح الاستعراض الاعلامي جزءا من تكوينهم الثاني وإذا كان هذا قد لا يتصل بأصل الموضوع فإنه حاصل بشكل جعل هذا الشباب واجهة للصفحات في جرائدنا ووسائل إعلامنا وما أوده هو أن لا يربط أي عمل ما بشخص ذلك الفرد وإن كنت لا أريد أن أحرمه من اهتماماته الخاصة إذا كان يعشق كرة القدم أو تعاطي الشعر أو أي أسلوب آخر بغرض الاحتماء وراء ذلك المنصب..
وشيء آخر هو أن يدرك شبابنا وخاصة المتعلمون أن مجتمعنا يسعى للنهوض وليس هناك درجة مقارنة بينه وبين أمريكا مثلا ولا يجب أن تظل هذه عقدة نتجاوزها إلى تجهيل شعبنا وعدم تفاعله مع وسائل الحضارة وتكريس مبدأ الفرضيات النظرية غير العادلة لأننا إذا لم نهضم بأنفسنا كل تناقضاتنا فإننا لن نتعاقد مع شعوب أخرى تطور عقولنا وحياتنا..
وفصل من الجراد والنخيل
ضحك على نفسه مرتين!!
قال:
إنني لم أسق وحم تلك النخلة الصغيرة شيئا من دم الأرض.. هم يبكون كل يوم المطر.. ولكنهم وقوف على مراثيهم!!.. تشكلت في عينيه صورة أبيه.. لقد غسل إناءه من لعاب تلك الشجرة التي تهدي الشوك كلحية للغسق!! الآخرون ظنوا أنه مجنون..
النخلة لم تعد تعطي بلحا ولا جريدا.. إنها تستحم في نهر الليل.. يغلقون عليها الشمس.. والساقي، حتى نهايات النهار الرائعة.. صارت بكاء صيفيا!!

تشجع وهو يمسح بقية لوم صباحي من بدره أن يفر إلى عريه الخاص..

• ليست الوحدات المطروقة في حياتنا هي الأسف.. ولكننا نأكل من ألسنتنا كل يوم ألف جرعة صمت!!
  ضحك جاره.. كيف يصب كل يوم مرزابه صديد ليله؟
  قال:
• إن جارتنا تصد فزعها بتحريك سبحتها الطويلة خمسون مرة كل ساعة..
  النخلة مجزوءة من الصحراء ولكنها تعيش على نهر دموع نيسان المحزوم بقفا عسبانها..
  إنهم يشيعون الجنون فينا.. كل اللحظات تأكل من شواربنا الطويلة فخر القبيلة..

“فراج” قبض هذا اليوم إرثا.. عدوه بشجرتي اثل.. ودلو صغير
“حماد” يغمزنا..

• إنه لن يشرب من دلوه إلا بقايا عبرات النائحات على جدته!!
• أشارت الجدة ليست هي القضية.. أغلق بابك واسلم من الرياح العاتية والغبار.. تنظفت مرتين تحت الماء الساخن، ولكن بقع الكي في بطني من مرض الجوع لم يتغير..
• ولكنك تشكو من جوع معوي.. وهذه ظاهرة المرض «بالإسكارس»؟!
• .. إنني لا أعرف جهودك المنطقية.. أجوع لأن نخلتي تموت عطشا!!
• وهل لي من سبب بأن تموت أو يأكلها الجراد؟!
• الجراد ليس ممرا مائيا.. ولكنه وجبة غذائية دسمة.. وعامرة باللذة؟!..
  وهل أنتم أكلة حشرات؟!
• لا.. إننا نوع من المكافحة البدائية، والرائدة!!
  الجراد موسم طيب في احتفالاتنا.. وحتى الخسوف والكسوف يغنون له بقريتنا.. «يا حوته هاتي قمرنا واسمحي طق النحاس»!!
• حلوة وهل الأغنية للجراد أم الخسوف والكسوف؟
• ۰۰ لا إنها زواج للمقابلة للقبول بكل شيء!
  لقد تجردت نخلتنا من سرب الجراد.. وأكلنا الجراد كعقاب لنخلتنا..
  أكلنا حبنا في أيام الرياح الطويلة..
• الإشارة إذا للنخلة والجراد كبقاء متماثل في حياتكم..
• إنها نوع من الممارسة التاريخية لما تسميته هذا التشاؤم في المساحة الإنسانية.
• ولديكم كل شيء رائع؟!
• إلا الجراد فإنه فقدان أبدي بسبب وسائل المكافحة!!

لعمرو الوراق
فلو كان لي قلبان عشت بواحد
وخلدت قلبا في هواك يعذب

ولكنما أحيا بقلب مروع
فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب

تعلمت أسباب الرضى خوف هجرها
وعلمها حبي لها كيف تغضب

ولى ألف وجه قد عرفت مكانها
ولكن بلا قلب إلى أين أذهب؟

التاريخ: 21 – 05 – 1399 هـ