في العالم الثالث تبكي القرية عذابها، في رحلة متأخرة دائماً بالنسبة للمدينة.. في حين أنك ترى الريف الأوربي، المنتجع الدائم لأبناء المدينة الكبار، والصغار على حد سواء..
المدينة تكبر لأنها، حالة استثنائية، في التصنيع، والاتصالات، ومراكز الدولة، ومجالات التصدير والاستيراد، وبالتالي هي ملتقى الجهات الأربع، ومجال مصادمات التجار، مع رجال السياسة، واختلاف رجال التربية مع الصحافة ورجال الفكر!!
مرض المدينة المتلاحق، لم يكن أبداً، حالة انتزاع خصوصية القرية، وسحق جذورها المتواصلة مع العالم، أو جذ أصولها فقط لإغراقها في عالم المدينة الملتهب..
القرية (وحدة) قد تكون ثابتة الحركة إلا في إطار النمو البطيء.. ولذلك لا تسلخ من عمرها الواقف أي شيء، لأنها حفظت حركة الشروق والغروب، والنباتات الموسمية، والفصلية، وتعامدت عليها حرارة شمس الصيف، وجذبت من باطنها ذلك الإيمان الراسخ بكل شيء قابل للحياة..
جدل المدينة مع القرية غير متكافئ، ولا ثابت، حتى العصافير بالمدينة، تشرب المياه المقطرة، وتشم الغازات السامة، وتطير في فضاء مغلق بالخرسانة الضخمة!!
داخل هذا القفص «الأسمنتي» تولد المعاملات والمبادلات، والجبل وقاذفات الشيكات، والقصائد الغامضة، وحرب الإشاعة، ومخزن معلومات «الكمبيوتر» الذي يقيس، ويحسب ما وراء المعادلات المعقدة!!
وطالما أن سلطة المدينة لا يمكن إزاحتها بأي أسلوب معين بحكم الأمر الواقع، ووجاهة هذا الأمر في بعض الأحيان، غير أن القرية لم تعد تلك الأسطورة الدائمة لأبناء المدينة، يبيعونهم القمر والشمس، ويتلذذون بسلال فاكهتهم.. القرية أصبحت تدخل صلب المدينة، ولكنها لا تعشق أن تصاب بمرض «الشقيقة»!!
القرية صارت تواجه تطورها بأكثر يقينية وثبات، ولم تعد التحولات خارجها هي حالة خطر وعداء تهدد أفقها المفتوح للهواء، والشمس، والمطر..
في الماضي نسمي كل حالة حضرية ذات تجمع معقول «مدينة» في حين أن ما نطلق عليه قرية هي المجمعات المحدودة، ولكنها المستقرة داخل بيوت صغيرة، ومزارع متناثرة بدائية..
الرابط الاقتصادي، كان يتحرك وينمو، أو ينخفض تبعاً للأنواء غير المستقرة لظروف الجدب، أو الربيع أي بالتحديد أن البادية هي المحرك القوى في اقتصاد القرية والمدينة، للكثافة السكانية، أولاً.. ولتداعي الحاجات التي توفرها ظروف القبيلة، من الملابس، والأطعمة المخزونة، أو حتى جلب وبيع الفائض من الماشية، ومنتجاتها على تلك المجمعات الحضرية..
وجه التناقض غير واضح ولا حاد، لأن معظم ما ينشأ من نزاعات، أو حروب صغيرة، يكون مدار حركتها، وتجمعها تلك التكوينات السكانية الحضرية من جهة.. ومواقف الطبيعة الجغرافية من جهة أخرى..
الهدنة دائماً تقع في حالة استمرار الربيع، والمطر، لأن دواعي الحاجة للحرب غير قائمة، طالما أن الكل يعيش بحدود ملكيته الخاصة مستقراً وغير مهدداً من أي طرف.
القرية – إذن – أصبحت تتفرع عن المدينة بكل مقومات وجودها في الوقت الحاضر، وصار الاقتصاد الزراعي الضخم يبني خارج المدن بمسافات كبيرة، ولكن بطرق ميسرة وحديثة.. لكن طابع القرية لم يعد ذلك الذي لا يدري بما تحتويه أسرار المدينة، وتناقضاتها.
القرية صارت تفهم الفائض الزراعي من الخضروات والفاكهة، عرفت مسألة العرض والطلب، والحاجة إلى تسويق المنتجات الزراعية، والميكنة الحديثة، ومكافحة الأوبئة والحشرات، إذ لم يعد الخلاف في الإطار الاجتماعي بتطور ابن المدينة تعليمياً وثقافياً على ابن القرية وإنما بهذه الجدلية التي استحدثتها طرق الاقتصاد الزراعي بكل تفرعاته، ودقة حساباته.
لكن الذي يبعث على التساؤل، هل هذا النمو للقرية الحديثة جاء طبيعياً، نابعاً من طبيعة القرية، ومكونات ما فيها؟!
قطعاً لا.. لأن حركة التطور جاعت برساميل مشتركة بين أبناء القرية النازحين قديماً فيها إلى المدينة، والذين تفتحوا على تجارب قادرة على الإنتاج والإدارة، وخلق مكونات اجتماعية واقتصادية مغايرة للأساليب الماضية.
من جهة أخرى أن القرية ذاتها صارت تكتسب جيلاً من الشباب له نفس المضامين والتطلعات في خرق حجز السكون وإعادة النظر في العلاقة الجديدة بين المدينة والقرية، برؤية مستقلة عن سلطة المدينة المطلقة..
يقابل ذلك أن ابن البادية شارك بشكل مؤثر وفعال في خلق القرية الحديثة، لأنه بحسه الجديد، لم يعد يؤمن بهذا التمايز، أو التنافر الحاد بين حياته وحياة الاستقرار الزراعي والحضري.
فالمجمعات الزراعية الناشئة الآن هي شراكة بين أبناء الأرض الواحدة، تبعاً لجاذبية المكاسب الجديدة التي لا تخضع للأنواء والمصادفات غير المنظورة.
الجدل ليس في المبادلات الاقتصادية وبما توفره المدينة من أسواق وآليات، وتصنيع زراعي، أو ما تدفع به القرية من منتجات قد تصل إلى حد الفائض عن حاجة المدينة.. الجدل هو في هذا التركيب الإداري المعقد الذي نشأ تبعاً لهذا التطور السريع..
فالهيكل التنظيمي لكل جهاز وزارة، أو مؤسسة في الدولة يبنى على ظروف المدينة وتجاربها.. أي باستقلال تام عن الحالة القائمة في القرية، وبالتالي نشأ ما نستطيع تسميته بالفوارق التنظيمية بين الجهتين..
لنضرب مثلاً في الجهاز التعليمي في مختلف اتجاهاته وتوجهاته.. هذا الجهاز المنتشر بشكل أكبر من غيره صادف عدة تجارب، وعوائق في مسيرته التعليمية والإدارية..
فمثلاً هناك من كان يؤمن بمركزية (الإدارة العامة للتعليم) لتنطوي تحتها مجموعات من الإدارات ومراكز الإشراف الأخرى، ولتكون إدارة مستقلة، بكامل ميزانياتها واستقلالها الإداري، تمثل الوزارة بكل صلاحياتها.
هذه التجربة لم تنجح كما حسب لها وخطط لأسباب قد نوجز منها الآتي:
١- انتقال مركزية الوزارة إلى إدارة التعليم، وهي التي لم تحصل على الكوادر الإدارية الجيدة التي تستطيع أن تملك المرونة في تسيير أعمالها جعلها تتأثر في هذا النقص مما أعاق معظم مشاريعها..
٢- أصبح للمدينة التي تكون بها جهاز إدارة التعليم المركزية أولوية الحصول على كل حاجاتها ومستلزماتها، سواء ما أمن بشكل مباشر، أو بطريق الوزارة على حساب الإدارات الأخرى، لقرب اتصال الأجهزة المتفرعة من سلطة هذه الادارة إلى الإدارة نفسها..
3- التناقض بين رؤية الإدارة المركزية، والفرعية في القرية أو المدينة الصغيرة.. وترتب على ذلك أنه تؤمن معامل ومختبرات وأجهزة كلها تدار بالكهرباء، في حين أن 90% من مدارس القرى لم تدخلها الكهرباء، وبالتالي يكون الأثر السلبي على الطالب مباشراً..
4- ثقل حركة المعاملة من إدارة إلى الإدارة المركزية، وخاصة في حالة مخاطبة الوزارة.. إذ تعد المعاملة من الإدارة الصغيرة، إلى المركزية لتنتهي بالوزارة، وهذا الطريق المتعرج أوقف كثيراً من القضايا السريعة التي تتطلب البت والإنجاز بأسرع وقت ممكن.
هذه الظروف والتجارب، جعلت وزارة المعارف في الوقت الحاضر تتجه إلى تفتيت هذه الأجهزة الكبرى إلى وحدات لها نفس الصلاحيات ومرتبطة بالوزارة مباشرة حتى لا تقف معاملاتها بين أكثر من إدارة مركزية.. وهذا بحق أسلوب جيد للقضاء على احتكار المركزية بكل ما تحمل من بيروقراطية إدارية..
بنفس الوقت يصدق هذا على مختلف الأجهزة الأخرى.. ذلك أن أي سلطة مركزية إدارية، قد لا تبلغ التعامل المثالي، حتى ولو أدخل التحديث في التنظيم واستخدام الآلية الجيدة لأنها تبقى بذات الظروف الصعبة، ولأننا لن نصل إلى التكافؤ بين سرعة التطور والحاجة إلى التنفيذ، وبين أساليب التنظيم التي كثيراً ما تخضع إلى دراسات وخلافات في الرأي والأسلوب إلى فترة تسبقها الحاجة القائمة الملحة في الظروف الاجتماعية المتعددة.
المركزية قد تكون في الحالات القصوى، كالظروف الأمنية أو تخطيط المشاريع الكبرى، والإشراف على تنفيذها.. هذه تملك اعتبارات وجودها على حالتها الإدارية الثابتة، مع عدم الإخلال بتطويرها وتحديثها..
الشيء الثاني أن الطاقة العاملة المتعلمة والمدربة لم تعد جاذبية المدينة هي التي تأخذها.. فتوفر إمكانات المدن الصغرى، والقرى جعل الفارق ينكمش، وصار توسع هذه المدن الصغيرة يتناسب وحالة تكويناتها الجديدة..
فالمتعلم يجد متطلباته متوفرة، ووسائل الاتصال والاستقرار الذاتي، وعوامل الترفيه، والحصول على امتيازات مادية ومعنوية جعلت الالتصاق بهذه المدن أكثر من المدن الكبرى لقطاعات كثيرة من الأيدي العاملة المتدربة..
صحيح أن جاذبية التجارة قد تكون بشروطها السهلة هي منطلق كثير من الشباب، وأسباب هجرته من المدن الكبرى، لكن الذي يتضح أن الوظيفة أخذت أكثر من نصيبها من هذه الطاقات، وبتصحيح بسيط للوسائل الإدارية الكلاسيكية المتبعة، نستطيع توفير هذه المهارات في أقصى حدود عطائها..
هذه المميزات هي إفراز حالة القفزة المادية الجديدة، وقد تكون حالة خاصة بنا وحدنا، لأنه لم يعد ذلك المندوب، أو المفتش حين وصوله لأي مدينة أو قرية، يمثل حضرة الدولة كلها، وإنما صار معظم المشاكل الإدارية التي لا تتطلب الإجراء المكتوب، تحل بواسطة الهاتف و«التلكس»، وربما بواسطة أجهزة تستجد وتكون أكثر حداثة وتيسير لأعقد المعاملات..
ننتهي إلى الأسباب، والكيفيات التي نستطيع بوسائلها تفتيت المركزية، وتحديث الأساليب الإدارية، وفي كلتا الحالتين نصل إلى موقف يتطلب الشجاعة مع بعد النظر لكل التوقعات في تخفيف حدة هذا الروتين.
ناحية هامة جداً هو أننا إذا أردنا الأخذ بالأساليب الجديدة للإدارة، قد لا نستطيع تطبيق التجارب كلها التي سبقتنا إليها دول متقدمة. وهنا يكون الفارق بين النقل المباشر، والتحديث حسب متطلبات حاجتنا إلى هذه الأساليب.
فالمرأة – مثلاً – عند الأمم الأخرى تتحمل معظم الأعمال الإدارية التي تتصل بالنسخ والسكرتارية، وبعض أجهزة المحاسبة، وأجهزة التصوير، أو أعمال البريد، والصناعات الدقيقة.
في حين أن طاقة المرأة عندنا محدودة، وغير متكافئة مع الرجل، ولذلك يجب أن تنتهج طريقاً يتفق وحالتنا، أو ظروفنا القائمة أو المستقبلية..
فإذا كانت معظم الأساليب المتبعة في الإدارة عندنا جاءت نتيجة مزاوجة النظام المصري، وتحديثه بأنظمة أوروبية وأمريكية، فإن الاتجاه لنظام يميزنا عن غيرنا غير متواجد أو واضح المعالم بحيث تأخذ القياسات والتعديلات على هذا النظام، ولذلك تصبح الخطوة الأولى والأهم هي إعادة النظر في كافة الأنظمة، لا باتباع أسلوب شطبها نهائياً، ولكن بالأخذ بالتجارب وإعادة الصياغات والتحديث من خلال إمكاناتنا البشرية.. وإذا كنت لا أبالغ بتاتاً، فإنني أقول أننا نملك الكوادر الإدارية والتنظيمية القادرة على خلق هذه التجربة الخاصة بنا وحدنا.
نأتي إلى حالة أخرى ملازمة، وبشكل مباشر، لتطوير وتعميق الإدارة عندنا، خاصة وأننا نشكو من عجز القوى الوطنية المدربة.
فإدخال أجهزة الحاسب الآلي، ووسائل التقنية الحديثة ألزمنا أن نأخذ بهذا التطور الجديد، وفقاً لمتطلبات العصر، وحاجتنا الماسة إلى توفر جهود أخرى يمكن صرفها إلى اتجاه آخر..
لكن إدخال هذه التقنية هل جاءت بتخطيط سليم، نستطيع أن نكيفه مع مستقبلنا؟
الجواب.. لا «لا»!! لأن معظم القطاعات الحكومية تشتري مباشرة هذه الأجهزة، دون النظر لاعتبارات تقدمها وتطورها..
نحن نعلم أن جهاز «الفيديو» وصل إلينا قبل سنوات بسيطة جداً بحجم مكتب موظف كبير، وبتكلفة تزيد خمسة أضعاف عن قيمة الجهاز الحديث، في حين أن الجهاز الجديد صار بحجم جهاز تسجيل متوسط..
هذا المثل يجعلنا نعيد النظر بمسألة الشراء، إلا لأجهزة، تنمو على أطرافها أجهزة أخرى ولا تخل بالتطور المقبل.
نحن نعرف أن شركة (أي. بي. إم) مثلاً هي أول من استحدثت هذه الأجهزة في أعمال الإحصاء، والمسائل المحاسبية الأخرى، وانتهجت الدول في أوروبا وغيرها، طريقة الاستئجار بعقود قصيرة الأمد لهذه الأجهزة، حتى لا تحرم من التقنيات التي تستجد وتستطيع تطوير وسائل أعمالها..
هذا الأسلوب طبق لمزايا عديدة، منها أن تكون لديها اجهزة عتيقة تقادم عليها الزمن، وأصبحت غير ذات جدوى..
الشيء الثاني، إلزام الشركة الأم بصيانتها، وتبديلها بأجهزة أحدث كلما توفر ذلك..
هذا العمل انتهجته بعض الشركات الكبيرة عندنا، لأن الأصل في العمل هو البرمجة، وخزن المعلومات، وهذه الأسرار ليست عرضة للكشف طالما أن لوحة تخزين المعلومات هي ملك هذه الشركة.
وبحساب بسيط، إذا عملنا بهذا المبدأ، نستطيع تطوير وسائلنا حسب تقدم عائلات العقول الالكترونية، ودون أن نضطر كل سنة أو سنتين لتغيير أجهزتنا بكاملها، لإحلال أجهزة أكثر تطوراً بدلاً منها.. إلى جانب المسائل الاقتصادية توفر لنا كثيراً من التكاليف والجهد، والصيانة… وغيرها..
الحالة لازالت قائمة في تطوير وسائلنا الإدارية، وتقليص مركزيتها وتحديثها بالأساليب الجديدة.. هذا التطوير يكسبنا مساحة للتحرك والانجاز ربما أكثر من غيرنا بحكم الإمكانات المتوفرة.. ولكن هذا التحرك مشروط بالكيفية، والقدرة على الاستفادة بأسرع وقت ممكن وبعقل، وأسلوب منظمين، بحيث لا تطغى علينا حالة التملل والتقليد فقط، في حين أن ابتكار وصناعة الإدارة الحديثة – إن صح التعبير – تحتاج إلى منهج معقول ومنظم وفن الأسس السليمة.
لقد قمنا في السنوات الماضية على نطاق كبير في تطوير وسائلنا، ولكن ليست كلها صالحة للمستقبل..
فالمرتكزات التي نؤسسها تفتقد هذا التنسيق والترابط بينها..
ففي حين تملك كل إدارة أو جهاز صغير معداته المعقدة من هذه الوسائل الحديثة، لا نشعر بالوسيط الذي يربط بين نوعية هذه الأجهزة وحاجتنا منها، والطريقة التي نستطيع المحافظة على أدائها وصيانتها بشكل لا يؤثر على اقتصادنا..
إن اغراء المعروضات و «الكتالوجات» التي نشاهدها كل يوم، قد لا تتفق كلها مع حاجة برامجنا الحاضرة، وربما أن تقنيتها المعقدة لا تسمح بسهولة إلى توفير اليد العاملة الوطنية باستغلالها بالكيفية الاقتصادية السليمة..
في هذه الحالة نحتاج إلى نوع من التنظيم المركزي في معرفة القيمة المادية التي نكتسبها من إدخال هذا التحديث ولو اضطرنا الأمر إلى تقنين استيراد هذه الأجهزة إلا وفق منطق تتفق وحاجتنا.
إننا نشكو من اليد العاملة في الوقت الحاضر ولكن بالأسلوب القائم إذا ما امتد واستطال استقبال هذه الأجهزة فإنها ستجعل في المستقبل من هذه اليد المطلوبة يداً عاطلة وستكون في هذه الحال، حجة للشركات والقطاعات الأخرى التي تستفيد من مشاريعنا، بالاستعاضة عنها بهذه الوسائل..
أنا لا أتشاءم مطلقاً، ولكنني أعتقد أن مشاريع المستقبل تنبت في أرض الحاضر، ولهذا يجب أن نسعى لتوازن في مستهلكاتنا حتى من (الكمبيوتر) أو غيره، وبين نمو يدنا العاملة..
إن دواعي التحديث، وإلغاء جوانب كثيرة من المركزية وتطوير الأساليب الإدارية، وربطها بتدريب القوى العاملة كلها تنصب في أفق الخطط القصيرة، أو الطويلة الأمد، ولا تخرج بتاتاً عن أي بند في سياسة الدولة العامة.. ولهذا كان هذا الرأي مجرد كلمة صغيرة أدرك أنها ستمضي ضمن أي رأي عادي.. ولكن قد تعطي شيئاً من المعقول في النقاش، وإبداء الرأي في أمورنا العامة..

• • •

قال أحدهم:
يا من يمر ولا تمر
به القلوب من الفرق
بعمامة من خده
أو خده منها استرق
فكأنه.. وكأنها
قمر تعمم بالشفق
فإذا بدأ وإذا انثنى
وإذا شذا وإذا نطق
شغل الخواطر والجوا
نح والمسامع والحدق

التاريخ / 10- 4 – 1401هـ