التاريخ/ 15 – 3 – 1401هـ

المشكلة الاجتماعية اليومية بكل أثقالها، وانعكاساتها على المواطنين أعتقد أن مهمتها تصل إلى مستوى الإنتاج الفكري الجيد..
فالغاية هو الإنسان، وإن كان النشاط الفكري أكثر بقاءً وديمومة من المشكلة التي يستهلكها الزمن، لتموت معه..
فإذا كان الهدف هو رفع مستوى وعي الإنسان بمجمل نشاطات المجتمع، وما يصاحب هذا النشاط من مواقف، فإن المشكلة الاجتماعية في هذا الظرف لها أهميتها عند الكاتب، مثل أي مهمة فكرية أخرى..
دفعني لهذا الاستهلال خبران منشوران في الزميلة جريدة الجزيرة بعدد الأحد الفائت.. الخبران يقولان أن «24 ألف سيارة تزال من شوارع جدة، ليبقى ثمانية آلاف أخرى ستزال في فترة لاحقة»..
والآخر يوضح مصرع (2755) شخصاً، وإصابة (16268) في حوادث مرورية خلال عام 1400هـ»!!
ولو وضعنا افتراضاً لرقم السيارات التالفة في مدن المملكة كلها بمائة ألف سيارة، وأن قتلى هذه الحوادث، احتمالاً فقط، (۱۷۰۰۰) إنسان والمصابون ثلاثة أضعاف هذا العدد أي (51) ألف مصاب، لوصلنا إلى نتيجة مخيفة جداً وخطيرة جداً، سواء في الخسائر المادية أو البشرية..
من ناحية أن هذه الحوادث ظاهرة قائمة بكل مآسيها لذلك تحتاج إلى تحليل واستنتاج، وهذا الموضوع لا يستطيع أحد الوصول إلى نتيجة نهائية حوله إلا بجهود ميدانية يقوم بدراستها متخصصون.. ولكن الظواهر القائمة تقبل المعالجة ولو باللغة السريعة كمبادرة أولى لطرحها أخيراً في العمق..
• • لنترك الأرقام، والمحتويات الإحصائية، لنأتي إلى الجانب الاجتماعي، من المشكلة، وباعتقادي أنها تجمل في:
أ: الترف الزائد عند صاحب السيارة …
ب: التهور، ويلتقي في عدة قنوات:
(1) فالنسب الكثيرة تقع إما عند شباب في سن المراهقة، أو عند شيوخ تعدوا سن التقاعد، وثالثهم، الوافد الجديد الذي لا يحمل أي إجازة في القيادة..
(۲) والشباب المراهق تسيطر عليه نزعة التحدي التي تصل إلى روح العدوانية واللامبالاة في أي تصرف، وهؤلاء يقعون في نقطة الارتكاز للمشكلة..
فالشعور بالفراغ، وكثافة النشاط غير المنظم، وحب المواجهة مع كل ما هو خارج عن المألوف، طبيعة بشرية في هذه السن، وعلماء النفس والاجتماع يعطون بدراساتهم التربوية أكبر قدر من الحذر في التعامل مع هذه الفئة، ويصنفونهم مع القوى المضادة لكل قوانين العمل..
وإذا كانت عندنا تلتقي مع تلبية معظم الحاجات الضرورية والكمالية الزائدة عن الحاجة، فإن الحافز على خلق شخصية متوازنة، أو حتى جادة يصعب وجودها بشكل طبيعي.. وهذا الموقف لا يجب أن يترك عندنا تصوراً مضاداً لندخل في فلسفة التمرد، أو اللا انتماء للمجتمع أو الوطن بكلية..
الظاهرة باعتقادي طبيعية ولكن البحث بمسببات نشوئها ووضع قوائم متحركة تتبع هذا النشاط الزائد وتوظفه إلى إنتاجية جيدة، هو ما يعوزنا، وغير متناسين البيئة والمجتمع التي نشأ فيها هذا الفرد..
فالمدرسة غير قادرة، بظروفها الحالية أن تهيئ مجالاً حيوياً لاستغلال هذا النشاط..
والقبول بالحرفة، أو التدريب على أي نشاط آخر يصطدم بعقد العادات الاجتماعية، والسلوكيات التي بنيت عليها تربية هذا الشباب..
إذن لابد لهذه القوة أن تنفذ ولو بسلوك مضاد بواسطة السيارة، أو غيرها..
لقد كنا نشاهد، بل نضحك من السلوك الذي كان يتجمع حوله عشرات الناس في طريق خريص ليشاهدوا «التفحيط» في تلك المساحة الصحراوية..
المتفرج والفاعل، كلاهما يؤدي رغبة مكبوتة، تماماً كمشاهدة برنامج المصارعة، أو مباراة الملاكمة، أو كرة القدم.. إذن من الممكن إيجاد ناد منظم بقوانين عاقلة تستطيع أن تستوعب نشاط هؤلاء، ونكسب بذلك استيعاب ظاهرة ضارة نحولها إلى نشاط اجتماعي إيجابي..
(۳) إذا كانت الحوادث بالطرق الطويلة تقع نتيجة حالات فنية أو أخطاء فردية، كالسرعة، أو الأنوار العالية، وكذلك ضيق الطريق وارتفاعه، فإن الحالة العقلية للسائق تساهم بتكثيف هذه الحوادث.
فالذين يقودون شاحنات أو حتى سيارات صغيرة، دون السن القانونية يتصرفون بلا وعي مع هذه المتحركة الخطيرة، وبصرف النظر عمن يكون لهم سلوكيات مغايرة فان الموضوع، بهذه الحال يتصل بموقف آخر، هو أسلوب العقاب.
قطعاً العقاب، أو الثواب يجب أن ينطبق على أي مقيم في المملكة سواء مواطن أو غيره..
في الدول الأجنبية، وأمريكا بالذات، حين تقع أي جنحة تظل ملازمة لملف الشخص، أياً كانت حياته، حتى ولو تقدمت إلى الأفضل بأن حسن ظروفه، وأصبح سوياً، واستطاع أن يكون فرداً صالحاً.. وفي هذا ظلم أو تعسف قانوني..
فعلى سبيل المثال نظام الموظفين بالدولة هنا، إذا وقع من الموظف أي خطأ، وسجل في بيان خدمته، له الحق في طلب رفع العقوبة ونزعها من البيان لمجرد مضى أربع سنوات على العقوبة، وهذا الموقف هو احتفاظ بخصوصية الإنسان واحترامه، وأخذه على فرضية الإنسان العاقل السوي..
المقارنة فقط لحالة إنسانية قائمة، لكن عقوبات المرور قد يؤخذ ببعضها إذا كانت تبررها الحاجة.. فمثلاً، يجعل بالرخصة للسائق مجموعة نقاط.. وكل نقطة لها جزاء مادي، وآخر معنوي يصل إلى حد السجن وينتهي بسحب الرخصة والتعميم على كافة نقاط البوليس بعدم شرعية قيادة هذا الشخص للسيارة..
وبصرف النظر عن القرارات التي تتخذ، فإن التنفيذ لا يحده أي سلطة كانت، وهذا مرتبط أولاً وأخيراً بالوعي، بالنظام واحترامه..
نأتي إلى وجهات نظر أخرى من العقوبة.. البعض يقول بإشاعة الحادثة على كل وسائل الإعلام بكل حقائقها.. وهؤلاء ينطلقون من فرضية أن هذه الحادثة ولدت وترعرعت في مجتمع واحد، وهي بالتالي لم تنفصل عن ظروفه.. وبإشاعتها يعطي للمجتمع فرصة اتخاذ موقف سليم، وإيقاظه على حالات الشذوذ في سبيل اكتساب مجتمع سوي.
آخرون يرفضون هذه الفرضية بحجة أنها قد تعطي سلوكاً مغايراً، أي أن تقوم هذه الإشاعة بإعطاء تنمية جديدة لأي شاذ وتمنحه مدركات وتجارب يستطيع تحويلها إلى سلاح مضاد للمجتمع، إلى جانب الأضرار الاجتماعية والفردية على سمعة هذا الإنسان أو عائلته..
ومهما كان الخلاف والمبررات التي يعطيها من تفاصيل جانب عن جانب آخر، فإن النهاية لقوة التشريع وتنفيذه، وهذا ما جعل الجريمة تتكاثر في مجتمع، وتنخفض بآخر..
لكن لو أخذنا بأسلوب آخر، وهو تكييف هذه الإشاعة حسب موقعها ومراعاة تأثيرها الإيجابي والسلبي..
الأحداث يختلفون تماماً عن البالغين في جنحهم، لأن قابلية التغرير بهم قائمة، لكنها عند الكبار قد يرجع هذا السلوك إلى خلل في التربية، وعلى كل حال هذا موضوع يختص به علماء الجريمة.. غير أنه في حالات وقوع حوادث صغيرة بالإمكان النشر عنها مع استبعاد الألقاب والأسماء، وأعتقد أن إخضاعها لتجربة اجتماعية، وتحليل أثارها ونتائجها، ستعطينا دليلاً جديداً على الفائدة من عدمها من هذه التجربة.
في بلد عربي مثلاً عندما انتشرت ظاهرة الثياب القصيرة عند البنات، والشعور الطويلة عند الشباب، اتخذت عقوبات ملائمة لظروف ذلك البلد، فالسلطة هناك بدأت بالمحاذير عن العقوبات، ومن ثم نفذت عملها بأن جلبت الشاب، أو الفتاة إلى محطة (التلفزيون) لقص شعر الشباب أمام المشاهدين، أو صبغ فخذي البنت بصبغ أسود!!
أما عن الخسارة الاقتصادية والبشرية، وهما موضوعان كثر الجدل حولهما فإن كل النتائج تصب في الاعتبارات التالية.
أ- الاستيراد المفتوح، والسوق الشرائية الكبيرة، لدرجة أن السيارة لم تعد وسيلة مواصلات ضرورية بل دخلت حالة المغالاة، وأصبح تغيير (الموديل) جزء من حضارة مفتوحة (!!!). وباعتقادي أن مسألة إعادة النظر في تقنين الاستيراد، وإعادة رفع الرسم الجمركي وتحديد النسبة من السيارات المستوردة لكل عام، ولو لمدة خمسة سنوات قادمة ربما يكون له مردود اقتصادي جيد..
ب: نلاحظ فتح الباب لكل وافد بأن يمتلك سيارة، والآثار معروفة بالضغط على الطرق، تلوث الجو، تكاثر الحوادث..
في الوقت الحاضر صدر نظام بتقليص سيارات الأجرة والتقليص جاء نتيجة عدم تكامل الشروط المطلوبة لسائق هذه السيارة، ولكن هناك من يرى بوجهة نظر أخرى، وهو زيادة سيارات الأجرة ووضع لائحة ثابتة لسعر المشوار الواحد، وكذلك زيادة عدد خطوط مواصلات النقل العام، ووضع شروط قاسية لأي وافد يتملك سيارة، إلا لظروف تقررها السلطة المسئولة..
فنسبة الحوادث التي تحصل كل يوم يشترك فيها سعوديون ووافدون وإذا كنت لا أملك أرقاماً عددية نقيس بها هذه النسبة إلا أنه لابد من إضافة شرط رئيسي في تملك السيارة، وهو مرور خمسة أعوام على قدوم الشخص للمملكة حتى نضمن سلامة سلوكه ومقر إقامته الدائمة، والعمل الذي يتطلب تملكه هذه السيارة.
كذلك تقرر نسبة السيارات لكل عائلة سعودية، وفقاً لشروط توضع حسب مقتضيات الضرورة..
من جانب اخر تنشيط ورش الصيانة، والتركيز على تدريب اليد الوطنية، وتحديد أسعار مناسبة للصيانة، وإعفاء قطع الغيار من الجمارك..
أما الرأسمال الذي لا يعوض، وهو الخسارة البشرية.. فالأرقام سواء تصاعدت أو وقفت على حالها في الوفيات، أو المعاقين من أسباب هذه الحوادث. فهذه تشكل حرباً غير معلنة مع هذه الوسيلة الضرورية، والمأساة الأكثر، أن هذه الوفيات والإعاقة تقع معظمها للشباب ويعني ذلك خسارة فادحة وخطيرة..
فإذا كانت الأمراض المستوطنة، والمعدية، في تناقص أمام التغذية والعناية الصحية فإن أخطار الحوادث فاقت نسبة الموتى حتى في وقت الكوارث التي مرت بتاريخ وطننا..
لكن ما العمل في الوقت الحاضر؟!
كل ما أشرت إليه يدخل في صميم هذه المشكلة، وأعتقد أن الوعي مهمة غير عادية، ولكن إذا كانت الحوادث ترى كل يوم أمام أنظار المواطنين وهم الذين يدركون أبعاد هذه المخاطر ومع ذلك لا يكون هناك محاذير أو توقعات لأن يحصل هذا الحادث لأي إنسان ما. يجبرنا الحل بأن نعود للإجراءات الصارمة جداً، وتبقى إعادة النظر في خلق حلول جديدة، مسئولية قطاعات كثيرة بالدولة تستطيع مجتمعة العمل ووضع صياغات وفلسفة حديثة لهذه المشكلة المتعاظمة..

الخطوط الجوية.. والعمالة السائبة

بالطبع كلنا متذمرون من الوقوف في طابور قطع التذاكر، أو البحث عن رقم الحجز الداخلي، ولأن عجلة الحياة تتطلب خدمات سريعة، وطاقات تملك الاستعداد على التجديد وملء أي فراغ أي فراغ ناشئ، فإن هذا يتطلب مواطناً عاملاً وآخر واقعياً مع غلبة الظروف وواقعها..
أجرة السفر – كما نعرف – رخيصة جداً إلى أي مدينة بالمملكة، إذا ما قورنت بأسعار التذاكر الأخرى، وبقعة المملكة بالطبع كبيرة ومتسعة وعامل الزمن لا يرحم لأن له قيمة متطورة كتطور التجارة والصناعة..
ومهما قلنا عن تقصير بعض قطاع الخدمات فإنهم يملكون بعض الحقائق الغائبة عنا تماماً، ولذلك تبقى الحقيقة هي المصدر الثابت للمتحاورين أو المتجادلين..
مسئول قريب من هذه المؤسسة يطرح عدة أبعاد تقبل الاعتراف بالمعاناة التي يواجهها أي مسئول هناك..
وإذا كان لنا من تحفظ على بعض الآراء، فإن الأخرى تتميز بالاعتراف الصحيح بالمشكلة..
هذا المسئول لا يطرح شكوى، وإنما يبرز بعض الأسباب التي تدفعه للتذمر، ولأن العلاقة مشتركة بين الجميع، فإنها أيضاً تمس الكل..
أحد القضايا الأساسية في الضغط على الخطوط، هو ما أستطيع تسميته (بالعمالة السائبة).. وهذه العمالة هي التي تبحث عن العمل في أي مكان بالمملكة..
فإذا كانت سوق الرياض عاجزة عن استيعاب هذه العمالة فان الهجرة من مدينة إلى أخرى هي أسهل الوسائل، وقطعاً الخطوط هي المنطلق السريع.. ومع أن «العمالة السائبة» تتصل بأصحاب المؤسسات الصغيرة التي يهمها جلب العمال وتشغيلهم بأي قطاع كان، مقابل نسبة معينة.. ولهذا السبب تكون الضوابط صعبة عليهم. وهنا أعتقد أن الحل الواجب اتباعه، أن يخصص هذا العامل المستورد للمدينة، أو الجهة التي تعاقد على العمل بها أساساً، ويمنح بطاقة لا تعطيه حرية الحركة، إلا في نطاق هذه المدينة فقط..
قطعاً هناك من سيقول أن العمالة الممتازة والجيدة سيرتفع أسعارها على المدن الصغيرة، باعتبار أن المدن الكبرى هي الميدان الكبير للعمل والمشاريع ولكن نفهم أيضاً أن المشاريع الكبرى، تنفذها شركات تستورد كل طاقاتها البشرية والتقنية..
في هذه الحال نستطيع أن نقضي على فصائل «عمال التراحيل» ونستطيع أن نوقف الضغط على الخطوط ويستطيع أي صاحب عمل أن لا يقبل إلا العامل الذي يحمل بطاقة وترخيص هذه المدينة حتى لا يصاب عمله بالشلل
وليست الخطوط وحدها التي ستستفيد من هذا الإجراء وإنما أيضاً الجوازات والداخلية، ستعرف النسب السائبة وبالتالي تستطيع ترحيلها، ومعاقبة جالبها..
بالمقابل نصحح أخطاء، أو أموراً أوجدتها الظروف السابقة حين تكاثفت الإنشاءات الكبيرة أثناء الخطتين الأولى، والثانية..
فالخطوط الجوية قد تكون هي التي عانت مباشرة من هذا الوضع الناشئ، ولكنها كشفت وضعاً مغايراً لما يجب أن تكون عليه العمالة..
فالشركات التي تملك مشاريع متعددة في مدن المملكة يمكن أن تعطى حرية هذه الحركة بشروط منظمة ومقننة، وربما نستطيع أن نحدد الطاقة العاملة لها تبعاً لأرقام، وقيمة وزمن المشروع.
وعلى سبيل المثال تستطيع البلديات أن تشغل عمال النظافة بعمل آخر كتنسيق الحدائق، وزرعها، أو إيجاد أعمال مشابهة لا تتطلب مهارة فنية..
تبقى مسئولية هذه المؤسسات التي تحصل على تراخيص لهذا النوع من العمالة، فإنها بالقدر الذي ساهمت على إيجاد ضغط تام على كل مرافق الحياة، فإنها تخلق بالتالي سلوكاً غير قانوني للهدف الذي من أجله جلبت هذه العمالة، بل توجد تسيباً خطيراً بكل ما يحمل من تناقضات، وهذا موضوع يتصل بحقيقة الاستفادة من العمالة كلها..
بالنسبة للخطوط قد لا نستطيع أن نوجد لكل المواطنين مميزات خاصة عن الوافدين، ولكن هناك فئات في المجتمع لابد من إيجاد امتياز خاص بها كالطلبة، والعسكريين، والمنتمين للصحافة والإعلام، وبعض القطاعات الأخرى التي تستدعي أعمالها سرعة الحركة والتواجد في أي مكان يتطلبه عمل هذه الفئات..
الناحية الثانية أنه طالما وجدت خطوط للنقل العام فإن الحل برفع تسعيرة التذاكر للخطوط الجوية وخفض سعر تذاكر النقل العام والقطارات، قد يساهم بتقليص هذه المشكلة، ولو إلى حدود معقولة.. أما فيما يتصل بالعامل الوطني بالخطوط، وعلاقته بالمواطن، وكذلك بمسئولية العمل بأنها تطرح بعداً آخر.
فالجهد الذي يبذله رجال الخطوط قد يكون مضنياً إذا ما قيس بالوظائف الأخرى، وإن كان يحصل على امتيازات معقولة من هذه الوظيفة فإن العلاقة بين هذا المواطن والموظف لم تصل إلى المرحلة المثالية بالتعامل، ولكن ليس سبباً جوهرياً لترجيح كفة طرف على حساب الطرف الآخر.. ولأن المثل الذي يقول «أنفك منك ولو كان أعوج» يتصل بهذا الموقف..
فالتجربة التي نخوضها جديدة علينا، وكثافة النشاط تعدى حدود المعقول، ولذلك يجب أن نواجه مشاكلنا بشجاعة ونتصرف على ضوء الحقائق لا العواطف.